احتمال بازداشت مصطفی الکاظمی قوت گرفت
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۴۷۹۰
به گزارش شفقنا؛ این منابع به العربی الجدید گفتند که احتمال صدور قرار جلب برای چند تن از وزرا و مدیران ارشد دولت مصطفی الکاظمی و خود او که بلافاصله پس از پایان مدت نخست‌وزیری‌اش به خارج از کشور سفر کرده، شدت گرفته است.
در اکتبر سال گذشته، دو ماه مانده به پایان کار دولت الکاظمی، عراق شاهد بزرگترین فساد مالی تاریخ این کشور معروف به «سرقت قرن»، فسادی به ارزش ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که مصطفی الکاظمی گفته است که تمامی فسادها مربوط به دولت او نبوده و دولت‌های پیش از اون نیز در آن دست داشته‌اند.
العربی الجدید در ادامه به نقل از یک منبع نزدیک به الکاظمی نوشت: «الکاظمی ساکن لندن است و گاهی به امارات و لبنان سفر می‌کند و در چند سفر کوتاه که طی این مدت به بغداد داشته، با اشخاصی دیدار کرده است».
فساد معروف به دزدی قرن در وزارت دارایی عراق و سازمان مالیات این کشور رخ داده است و سازمان قضایی عراق ماه گذشته حکم بازداشت چهار مقام دولت الکاظمی از جمله «قاضی رائد جوحی» رئیس سابق سازمان اطلاعات، «احمد نجّاد» مدیر دفتر الکاظمی، «مشرق عباس» مشاور سیاسی الکاظمی و «عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی دولت آن را صادر کرد و از پلیس اینترپل خواست که آنها را دستگیر کرده و به عراق تحویل دهد.
یک مقام عالی در شورای عالی قضایی عراق نیز بدون ذکر نام خود به العربی الجدید گفت: «حکم جلب وزرا و مقامات دولت الکاظمی بر اساس اسناد و ادله حقوقی و اعترافات ثبت شده، صادر شده است و ربطی به تسویه حساب‌های سیاسی و یا فشار برخی گروه‌ها ندارد؛ تحقیقات در این مورد چندین ماه صورت گرفته و تمامی اسناد مربوط به دریافت رشوه، اخذ پورسانت برای قراردادها، معاملات و تصمیمات دولتی، ارسال نامه‌ها و دفاتر رسمی و تسهیل معاملات بر خلاف مقررات در دست شورای عالی قضایی است».
وی همچنین گفت که عراق با ارسال نامه‌ای از دولت‌های آمریکا، انگلیس و امارات درخواست کرده که افراد تحت تعقیب در پرونده «سرقت قرن» را به آنان تحویل دهند اما تاکنون این نامه بی‌پاسخ مانده است.
یک مقام عراقی دیگر نیز بدون افشای نام خود به العربی الجدید گفت: «به زودی حکم جلب چند تن دیگر از مقامات دولت الکاظمی، صادر خواهد شد».
وی همچنین از پیشرفت چشمگیر سازمان پاکدستی و شورای عالی قضایی در پرونده فساد بزرگ عراق خبر داد و گفت احتمال آنکه برای شخص الکاظمی نیز حکم بازداشت صادر شود، بعید نیست.
این مقام عراقی در ادامه گفت: «الکاظمی از حمایت هیچ یک از احزاب سیاسی در عراق برخوردار نیست چرا که نام وی به راحتی در کنار پرونده فساد برده می‌شود و احتمال بازداشت او نیز وجود دارد».
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو العربی الجدید دولت الکاظمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به عراق صادرات داریم اما بخاطر مسائل بانکی نمی توانیم پولش را بگیریم
به گزارش خبرآنلاین محمدرضا شهیدی افزود: تولیدکننده از حداکثر پتانسیل برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت محصولات برای رقابت با برندهای دیگر مانند تولیدات چینی استفاده می‌کند؛ اما شرایط صادرات باید توسط سازمان توسعه تجارت فراهم شود. متاسفانه دخالت معاونت و کمیته‌های دولت در امور بنگاه‌ها هیچ‌گاه به شکل ریل‌گذاری صادراتی نبوده و تنها صنایعی که از اقدام مثبت دولت در صادرات بهره‌مند شده‌اند، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و همچنین پتروشیمی‌ها بوده‌اند که آنها هم به نوعی متعلق به دولت هستند.
شهیدی اظهار کرد: امروزه چنانچه به عراق صادرات انجام شود، برای دریافت پول با مشکل مواجه هستیم؛ چرا که حتی در این کشور نتوانسته‌ایم یک شبه‌بانک برای تبادلات مالی ایجاد کنیم، اما تا دلتان بخواهد نهادهای مسوول در این زمینه داریم.
وی با اشاره به اینکه نهادهای مسوول نتوانسته‌اند در نمایشگاه اکسپو از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند، عنوان کرد: تولیدکننده باید به کار تخصصی خودش یعنی تولید بپردازد و ایجاد سازوکارهایی مانند دعوت از هیات‌های تجاری برعهده مسوولان و متولیان است و متاسفانه امروز شاهدیم که تعداد خارجی‌های حاضر در نمایشگاه درصد ناچیزی از شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902905
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟